تيار يا بلادي يصدر بيانا يستنكر فيه رضوخ السلطة المدنية تحت قبضة القوة العسكرية

بيان بشأن رضوخ السلطة المدنية تحت قبضة القوة العسكرية

     يتابع تيار يا بلادي بقلق شديد مجريات الأحداث السياسية في البلاد خصوصا ما جرى في الآونة الأخيرة من تداخل في الصلاحيات وهيمنة قوى انقلابية على المشهد السياسي، تجسدت مؤخرا في زيارة أعضاء من مجلس النواب المنعدم منتهي الصلاحية لما يسمى بالقائد العام. إذ من المعروف أن المجالس التشريعية هي أعلى سلطة مدنية في الدول المدنية، وأنها هي من تقوم بتعيين المناصب السيادية، وهي من تقوم بمراقبة ومتابعة ومحاسبة السلطة التنفيذية والمناصب السيادية باستدعاء أصحاب هذه المناصب تحت قبة البرلمان في جلسة استماع ومحاسبة. أما ما رأيناه من زيارة أعضاء من مجلس النواب لمن قاموا هم بتعيينه وتنصيبه وفق زعمهم، فهو إضاعة لهيبة الدولة المدنية التي ضحت من أجلها قوافل الشهداء طيلة عقود، وهو ترسيخ لدكتاتورية أسوأ من التي جثمت على أرض ليبيا لأربعة عقود سابقة. وعليه فإننا نطالب أبناء شعبنا الكريم، وبخاصة النخب السياسية والمحللين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، لأخذ دورهم الحقيقي في مؤسسات المجتمع المدني الحرة بمختلف أطيافها، لإنكار هذا المسار الانقلابي المرسخ للدكتاتورية، وذلك برفع حالة الوعي الشعبي العام على وسائل التواصل وكافة المنصات الإعلامية.

رئاسة تيار يا بلادي

حرر في طرابلس

17 – 7 – 2021